المحكمة العليا >> التنطيم >>

التنظيم تتكون المحكمة العليا من رئيس ورؤساء غرف من بينهم نائب رئيس المحكمة العليا ومستشارين. وتتألف المحكمة العليا من تشكيلات الحكم التالية : - الغرف. - غرفة المشورة - الغرف المجمعة

رئيس المحكمة العليا

 يعين رئيس المحكمة العليا بمرسوم صادر عن رئيس الجمهورية لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد من بين القضاة الأعلى درجة أو القانونيين ذوي الكفاءات المشهود لهم بالاستقامة والنزاهة والخبرة.
 
تطبق على رئيس المحكمة العليا وبقوة القانون طيلة ممارسته وظائفه بمقتضيات النظام الأساسي للقضاة المتعلقة بعدم القابلية للعزل وبالاستقلال وحرية القرار والتعارض الوظيفي وارتداء زي القضاة أثناء الجلسات، وتلك المتعلقة بالواجبات المفروضة على القاضي.
يترأس رئيس المحكمة العليا جلسات المحكمة الرسمية والغرف المجمعة وغرفة المشورة والجمعية العامة ويمكن له أن يترأس إحدى غرف المحكمة العليا إذا رأى ذلك ضروريا.
 يدير رئيس المحكمة  العليا مصالح المحكمة ويمارس وظائف الإدارة القضائية التي تخولها له القوانين والنظم.
 يشغل منصب نائب رئيس المحكمة العليا رئيس الغرفة الأقدم في الرتبة
لا يجوز أن يعلق رئيس المحكمة العليا أو يوقف عن ممارسة وظائفه قبل نهاية الأجل المحدد له، إلا إذا كان ذلك وفقا للطرق المتبعة في تعيينه أو بناء على طلب منه أو بسبب عجز بدني أوفقدان حقوق مدنية أو سياسية أو إخلال باللباقة أو شرف وكرامة وظيفته.
لا يجوز القيام بأية متابعة جزائية ضد رئيس المحكمة العليا  بدون إذن مسبق من المجلس الأعلى للقضاء إلا في حالة التلبس بجريمة أو جنحة.

غرف المحكمة العليا

تتضمن المحكمة العليا الغرف التالية: - غرفتان مدنيتان واجتماعيتان
- غرفة تجارية
- غرفة إدارية
- غرفة جزائية.  يعين رئيس الغرفة من بين القضاة مراعاة لرتبته وتخصصه، وهو يرأس جلسات التشكيلة.
يتم توزيع المستشارين على غرف المحكمة العليا بأمر من رئيس المحكمة العليا بعد استشارة رؤساء الغرف.
تتألف كل غرفة من غرف المحكمة العليا من رئيس وأربعة مستشارين لهم صوت تداولي.
 
الغرف المجمعة  تتألف تشكيلة الغرف المجمعة من رئيس المحكمة العليا ورؤساء الغرف والمستشارين وتصح مداولاتها إذا حضر مع رئيس المحكمة العليا رئيس غرفة ومستشاران عن كل غرفة.

 تبت المحكمة العليا بغرفها المجمعة في المسائل التالية:
1. المنازعات المتعلقة بتعارض القرارات والأحكام الصادرة نهائيا بين نفس الأطراف ولنفس الأسباب من طرف محكمة أو أكثر وكذلك القرارات المتناقضة لغرف المحكمة العليا؛
2. الطعن لصالح القانون المقدم من طرف المدعي العام لدي المحكمة العليا إذا لم يقم به أي طرف في الآجال المجددة قانونا؛
3. طلب مراجعات قرارات الإدانة بالإعدام؛
4. القرارات والأحكام التي ترجع إلى المحكمة العليا للمرة الثانية.  تصدر الآراء المقدمة تطبيقا لأحكام المادة 12 أعلاه عن المحكمة العليا مجتمعة بنفس التشكيلة المقررة بالنسبة للغرف المجمعة مجتمعة في جلسة علنية استشارية.

غرفة مشورة المحكمة العليا

 تتألف غرفة مشورة المحكمة العليا من رئيس المحكمة العليا ورؤساء الغرف.
 تبت غرفة المشورة بالمحكمة العليا في المسائل التالية:
1. القضايا المتعلقة بتنازع الاختصاص بين محكمتين أو أكثر؛
2. مخاصمة القضاة؛
3. متابعة القضاة أو بعض الموظفين في الحالات المقررة في قانون الإجراءات الجزائية؛

كتابة ضبط المحكمة العليا

يمسك قلم كتابة الضبط في المحكمة العليا كاتب ضبط رئيسي مركزي يساعده كتاب ضبط  رئيسيون وكتاب عدل ونيابة موزعين على غرف المحكمة العليا في مختلف تشكيلاتها.

النيابة العامة لدى المحكمة العليا
تمارس مهام النيابة العامة لدى المحكمة العليا ومختلف تشكيلاتها من طرف المدعي العام لدى هذه المحكمة أو نوابه.
 يعين المدعي العام لدى المحكمة العليا بموجب مرسوم صادر عن مجلس الوزراء  بناء على اقتراح من وزير العدل.

 الأمين العام لدى المحكمة العليا

 
تتم إدارة وتسيير موارد المحكمة العليا تحت سلطة رئيسها، من طرف أمين عام يعين بمرسوم  صادر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير العدل.