المحكمة العليا >>

تنص المادة الأولى من الأمر القانوني رقم 012/2007 الصادر بتاريخ 8 فبراير 2007 المتضمن التنظيم القضائي على أنه: تقام العدالة على تراب الجمهورية الإسلامية الموريتانية، بواسطة: المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف ومحاكم الولايات والمحاكم الجنائية والمحاكم التجارية ومحاكم الشغل ومحاكم المقاطعات وكل محكمة أخرى تنشأ بقانون؛

عرفت المحكمة العليا تطورا معتبرا، إذ بلورت منهجيتها الخاصة بها وطورتها لتتماشى مع الواقع القانوني والاقتصادي والاجتماعي للبلد، وهي في هذا الصدد تبت في: الطعن بالنقض ضد الأحكام والقرارات الصادرة نهائيا عن محاكم الدرجة الأولى والثانية، وتبت نهائيا في القضايا المدنية والتجارية والاجتماعية والجزائية، وفي المادة الإدارية فان الغرفة الإدارية تبت ابتدائيا ونهائيا في القضايا التي خولها القانون إياها؛
 المحكمة العليا محكمة قانون وليست محكمة وقائع ما لم تنص مقتضيات تشريعية على خلاف ذلك، وهي بذلك المحكمة الوطنية الوحيدة التي تضمن التطبيق الفعلي الديمقراطي للقانون على كافة تراب الجمهورية الإسلامية الموريتانية؛
 الإجراءات المتبعة أمام المحكمة العليا هي تلك التي ينص عليها قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية وقانون الإجراءات الجزائية أو كل الترتيبات التشريعية الأخرى المعمول بها.
اختصاصات المحكمة العليا كمحكمة: تبت في الطعن بالنقض ضد الأحكام والقرارات الصادرة نهائيا عن محاكم الدرجة الأولى والثانية، وهي محكمة قانون وليست محكمة وقائع ما لم تنص مقتضيات تشريعية على خلاف ذلك، وتعتبر المحكمة الوحيدة التي يتمثل دورها في ضمان رقابة الأحكام والقرارات وتوحيد الاجتهاد القضائي على كافة التراب الوطني.
يحدد الأمر القانوني رقم 012/2007 الصادر بتاريخ 8 فبراير 2007 المتضمن التنظيم القضائي في المادة الأولى اختصاصات وتشكيلات الحكم وطرق سير المحكمة العليا إضافة إلى ما هو منصوص عليه في قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية وقانون الإجراءات الجزائية أو كل الترتيبات التشريعية الأخرى المعمول بها.
دور المحكمة العليا كمستشار قانوني للحكومة
 للحكومة أن تطلب من المحكمة العليا إعطاء رأيها في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية وحول كل المسائل التي يصرح نص تشريعي أو تنظيمي بتدخل المحكمة فيها.
 ويمكن أن تستشار المحكمة العليا كذلك من طرف الوزراء في الصعوبات ذات الطابع القانوني التي تثار خلال تسيير المرفق العمومي.
 ولضمان توحيد الاجتهاد القضائي على المستوى الوطني، تتوفر المحكمة العليا على آليتين هما: آراؤها وقراراتها.
 تعتبر الإجراءات المجسدة في الآراء والتعميمات بمثابة إجراء يمكن اللجوء إليه في مواجهة التراكم التشريعي المعاصر إضافة إلى الصياغة غير الدقيقة التي تطبع بعض النصوص غالبا.