المحكمة العليا >> قرارات >>

الوثيقةالموضوعتحميل
القرار رقم 35/2015المبدأ: لاتفرقة في قانون الشغل بين مندوب العمال و المندوب النقابي من حيث الحماية، المادة 70 من الإتفاقية الجماعية للشغل، والمادة 18 من الكتاب الخامس من قانون الشغل, الغرف المجمعة, شغل , طعن بالنقض, الأصل, الصفحة 48 , العدد 3 , مجلة المحكمة العليا
القرار رقم 34/2015المبدأ: لامحل لدعوى النشوز مع ثبوت طلاق الثلاث ( المادة 311 من م ا ش) ، لاوجه لتكليف المدعى عليه بالبينة لمبدأ ( البينة على المدعي ) (المادة 34 من ق ا ش ), الغرف المجمعة, أحوال شخصية , طعن بالنقض, الأصل, الصفحة 44 , العدد 3 , مجلة المحكمة العليا
القرار رقم 38/2015المبدأ: إذا كان المتهم هو المستأنف الوحيد فلا يجوز للمحكمة المستأنف لديها إساءة حالته لدى بتها في استئناف الدعوى العمومية المادة 457 (ق ا ج )، تعليق حكم بالشيئ على تأدية اليمين يخلع عليه صفة القرار الممهد و لايجعله باتا في الخصومة , الغرفة الجزائية, أصل, الصفحة 153, العدد 3, مجلة المحكمة العليا
القرار رقم 41/2015المبدأ: خطأ العامل المتقدم على الفصل بأكثر من شهر و المطلع عليه من طرف رئيس المؤسسة أو أحد ممثليه لايجوز أن يكون مبررا لفصل العامل ( المادة 109 من مدونة الشغل ), الغرفة المدنية و الإجتماعية الأولى, أصل,الصفحة 114, العدد 3 , مجلة المحكمة العليا
القرار رقم 16/2015المبدأ: إثارة مسألة الشفعة تعتبر دفعا أصليا لاينبغي أن يحول دون الإستجابة للحجز التحفظي المطلوب بموجب مسطرة الاستعجال, الغرفة المدنية و الإجتماعية الأولى, مشورة, الصفحة 131, العدد 3, مجلة المحكمة العليا
القرار رقم 26/2015المبدأ: عدم الرد على طلبات الأطراف سلبا أو إيجابا انطلاقا من مبرراتها يبرر النقض لأن من مقتضيات حقوق الدفاع الرد على الطلبات و الدفوع(المادة 545 ق ا ج ), الغرفة الجزائية, أصل, الصفحة 149, العدد 3, مجلة المحكمة العليا
القرار رقم 35/2015المبدأ: امتناع العامل غير المبرر عن التدريب المقترح من رب العمل يعتبر امتناعا منه عن العمل و إخلالا بالتزامه يبرر تعليق العقد, الخطأ الجسيم يسوغ لرب العمل تعليق العقد ( المادة 38 من ق ش ), الغرفة المدنية و الإجتماعية الأولى, أصل,الصفحة 107, العدد 3, مجلة المحكمة العليا
القرار رقم 215/2015المبدأ: للمحكمة العليا الحق في أن تحيل مباشرة إلى قاضى التحقيق مادام لها الحق في مراقبة غرفة الإتهام التى لها الحق في ذلك طبقا للمادة 206 من ق ا ج, الغرفة الجزائية, مشورة, الصفحة 162 , العدد 3, مجلة المحكمة العليا
القرار رقم 86/2015الخطأ في تطبيق القانون يعد سببا من أسباب النقض( المادة 204 من ق ا م ت ا )، لامناص من تحديد التقصير وبيان علاقته السببية بالضرر للحكم بوجود مسؤولية تقصيرية ترتب التعويض, , الغرفة المدنية و الإجتماعية الثانية, أصل, الصفحة 140 , العدد 3, مجلة المحكمة العليا
القرار رقم 45/2015 المبدأ: المعتبر هو رخصة الحيازة حالة وجودها لأنها هي التي يتجسد بها المنح الحقيقي للقطعة الأرضية أما ما سواها من رسائل المنح المبدئي وتسديد رسوم المنح ووثائق التحويل المعروفة (باسيور) فإنها لاتعدو كونها مجرد إجراءات تمهيدية للمنح تمكن المقارنة و الترجيح بينها هي في حالة عدم وجود رخصة , الغرفة المدنية و الإجتماعية الثانية, أصل, الصفحة 136, العدد 3, مجلة المحكمة العليا