المحكمة العليا >> قرارات >>

الوثيقةالموضوعتحميل
القرار رقم 61/2015المبدأ: (1) يجب أن تتضمن عقود الإيجار المالى، تحت طائلة البطلان، الشروط التي يمكن فيها فسخها وتجديدها بطلب من المؤجر (المادة 02 من قانون الإيجار المالى و المادة 1159 من المدونة التجارية) (2) لامحل لفرض ضريبة القيمة المضافة على عقود الإيجار المالى لخضوعها لضربية العمليات المالية (المادة 177 من القانون الجبائي ) (3) ضريبة العمليات المالية تفرض على الفوائد و العمولات و حدها دون أصل الدين (المادة 202 من القانون الجبائي )، الغرف المجمعة, تجارية, طعن بالنقض, الأصل, الصفحة 89 , العدد 3, مجلة المحكمة العليا
القرار رقم 60/2015المبدأ:(1) للمتضرر من فعل المسير شريكا كان أو غيره الحق في رفع الدعوى ضد هذا المسير (المواد 252, 253, 367 من المدونة التجارية) (2) لايتأتى و لايعقل أن تحيل المحكمة العليا ما تجهل الاختصاص فيه، و أي حكم فيه بعدم الإختصاص خروج عن توجيهات المحكمة العليا و مخالف للقانون، الغرف المجمعة, تجارية, طعن بالنقض, الأصل , الصفحة 83 , العدد 3, مجلة المحكمة العليا
القرار رقم 59/2015المبدأ: لاسند قانونا للقول بأن جريمة النصب و الإحتيال مرتبطة بالتلبس، لاسند قانونا للقول بأن الغرف المجمعة لا ينطبق على الإجراءات أمامها ماينطبق على الإجراءات أمام الغرف, الغرف المجمعة, جزائية, طعن بالنقض, الصفحة 77, العدد 3, مجلة المحكمة العليا
القرار رقم 53/2015 المبدأ: (1) الطعن بالتزوير في الورقة الموثقة إنما يوجه ضد عمل الموثق لأنه هو من أعد هذه الوثيقة و أكسبها الصفة الرسمية بشهادته على مضمونها(2) أساس قبول الطعن في الورقة الرسمية بالتدليس و الإكراه و نحوه هو كون هذه الوضعيات المرتبطة بإرادة الأطراف هي و ضعيات بطبيعتها تخرج عن إدراك الموثق، ومن ثم يمكن أن تكون أساسا للطعن في الورقة الرسمية ذاتها (المادة 417 من ق ا ع ), الغرف المجمعة, مطالبة, طعن بالنقض, الأصل, الصفحة 71 , العدد 3, مجلة المحكمة العليا
القرار رقم 52/2015المبدأ: طلب المدعي عليه إدخال الغير في النزاع بوصفه ضامنا أو لأي سبب آخر يلزم المحكمة باستدعاء الشخص المطلوب إدخاله وفقا لمسطرة الإستدعاء، ويطبق نفس الإجراء بالنسبة للضامن إذا أراد بدوره إدخال شخص آخر باعتباره ضامنا ثانويا (المادة 131 من ق ا م ت ا ), الغرف المجمعة, تجارية, طعن بالنقض, الأصل, الصفحة 65 , العدد 3 , مجلة المحكمة العليا
القرار رقم 47/2015المبدأ: تحديد المنفذ شرط للتنفيذ وإذ إلتبس سند التنفيذ ،عدا الحكم، التباسا لايمكن معه تذليل صعوبته عن طريق الاستعجال بسبب المنازعة في مقدار الحق نفسه تعين اللجوء للقضاء في الاصل لتحديد الحقوق المتنازع فيها (المادة 17 من ق ا م ت ا ), الغرفة التجارية, أصل,الصفحة 210, العدد 3 , مجلة المحكمة العليا
القرار رقم 55/2015المبدأ: إذا كانت أقوال المدخل في الدعوى عرضة للتقدير و للعيوب التى تشوب شهادة الشاهد عندما تذهب أقواله لصالح أحد الطرفين لصالح النزاع، لابد حينئذ من تحري البينات في أصل الدعوى أو اللجوء إلى يمين منكر الإقتضاء انطلاقا من قاعدة البينة على المدعي و اليمين على من أنكر أو إلى يمين من قويت القراءن لصالحه (المادة 467 من ق ا ع ), الغرفة التجارية, أصل,الصفحة 190, العدد 3 , مجلة المحكمة العليا
القرار رقم 46/2015المبدأ: ليس للبنوك في غياب اتفاقية مع زبونها، أن تتجاوز النسبة المحددة من طرف البنك المركوي ( المادة الثانية من القانون المنظم للنظام الخاص لتحصيل الديون المصرفية )، محكمة الإحالة ملزمة باحترام توجيهات المحكمة العليا, الغرف المجمعة , تجارية , طعن بالنقض, الأصل الصفحة 59, العدد 3, مجلة المحكمة العليا
القرار رقم 45/2015المبدأ: دعوى الإستبعاد هي دعوى في الأصل يبت فيها عن طريق الإستعجال، تنظر دعوى لاستبعاد من طرف تشكيلة المحكمة المختصة و يشتمل حكمها على جميع مايشمله الحكم البات في الأصل (المادة 378 من ق ا م ت ا ), الغرف المجمعة, دعوى استبعاد آليات, طعن بالنقض, الأصل, الصفحة 54, العدد 3, مجلة المحكمة العليا
القرار رقم 39/2015المبدأ: المحكمة العليا ألا تشترط في قبول وقف تنفيذ القرار أو الحكم المطعون فيه تقديم كفالة، بتوفر شرط كون التنفيذ سيحدث وضعية لايمكن تداركها ولم يكن القرار أو الحكم يتضمن الحكم بمبلغ إدانة (المادة 206 من ق ا م ت ا ), الغرفة التجارية, مشورة,الصفحة 205, العدد 3 , مجلة المحكمة العليا