|
أوامر
الأمر رقم 02/2019
يقضي بتوزيع المستشارين على غرف المحكمة العليا
أمر رقم 2018/40
يقضي توزيع المستشارين على غرف المحكمة العليا
أمر رقم 04-2018
توزيع المستشارين على غرف المحكمة العليا
أمر رقم 03-2018
يحدد حلسات المحكمة العليا لسنة 2018
أمر 02/2017
يقضي بتوزيع المستشارين على غرف المحكمة العليا.
إعلانات
نتائج مسابقة البحوث و الدراسات
مـسـابـقـة للبحوث والدراسات الشرعية والقانونية
نتائج مسابقة الإعارة القضائية و الإنتقاء المهني
قرارات
القرار رقم 61/2015
المبدأ: (1) يجب أن تتضمن عقود الإيجار المالى، تحت طائلة البطلان، الشروط التي يمكن فيها فسخها وتجديدها بطلب من المؤجر (المادة 02 من قانون الإيجار المالى و المادة 1159 من المدونة التجارية) (2) لامحل لفرض ضريبة القيمة المضافة على عقود الإيجار المالى لخضوعها لضربية العمليات المالية (المادة 177 من القانون الجبائي ) (3) ضريبة العمليات المالية تفرض على الفوائد و العمولات و حدها دون أصل الدين (المادة 202 من القانون الجبائي )، الغرف المجمعة, تجارية, طعن بالنقض, الأصل, الصفحة 89 , العدد 3, مجلة المحكمة العليا
القرار رقم 60/2015
المبدأ:(1) للمتضرر من فعل المسير شريكا كان أو غيره الحق في رفع الدعوى ضد هذا المسير (المواد 252, 253, 367 من المدونة التجارية) (2) لايتأتى و لايعقل أن تحيل المحكمة العليا ما تجهل الاختصاص فيه، و أي حكم فيه بعدم الإختصاص خروج عن توجيهات المحكمة العليا و مخالف للقانون، الغرف المجمعة, تجارية, طعن بالنقض, الأصل , الصفحة 83 , العدد 3, مجلة المحكمة العليا
تعميمات
تعميم 01/2016
التقيد بالمادة 155 من قانون الإجراءات المدنية و التجارية و المدنية
تعميم 2014/3
حول تنظيم وقت المحاكم و استغلاله
تعميم 2014/2
تعميم
تعميم 2014/1
تعميم
المحكمة العليا هي أعلى هيئة قضائية في البلد |
تنص المادة الأولى من الأمر القانوني رقم 012/2007 الصادر بتاريخ 8 فبراير 2007 المتضمن التنظيم القضائي على أنه: تقام العدالة على تراب الجمهورية الإسلامية الموريتانية، بواسطة: المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف ومحاكم الولايات والمحاكم الجنائية والمحاكم التجارية ومحاكم الشغل ومحاكم المقاطعات وكل محكمة أخرى تنشأ بقانون؛ |
![]() |
|
||
![]() |